المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته (المرسومان الاتحاديان رقم 20 لسنة 2023 ورقم 9 لسنة 2024). يُطبَّق على جميع موظفي القطاع الخاص. موظفو DIFC يخضعون لقانون التوظيف رقم 2 لسنة 2019، وموظفو ADGM للوائح التوظيف 2024.
لا. يشترط القانون الإماراتي سبباً مشروعاً وموثقاً. الإنهاء دون مسوّغ كافٍ يُعدّ غير مشروع ويُخوّلك المطالبة بتعويض مالي إضافة إلى جميع مستحقاتك.
سنتان من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من نشوء الحق. بعد انقضاء هذه المدة يسقط الحق قانونياً نهائياً. لا تؤجل التواصل مع مستشار قانوني.
21 يوم راتب أساسي عن كل سنة للخمس الأولى، ثم 30 يوماً عن كل سنة إضافية. الحد الأقصى سنتان من الراتب الأساسي. الصرف خلال 14 يوماً من انتهاء العقد.
نعم — إذا أتممت سنة خدمة متواصلة على الأقل. قانون 2021 أزال الفجوة بين الاستقالة والإنهاء في معظم الحالات. تواصل معنا للتحقق من وضعك تحديداً.
قدّم شكوى فورية لوزارة الموارد البشرية — أو تواصل معنا ونتولى ذلك نيابةً عنك. صاحب العمل مُلزَم بالرد خلال 14 يوماً، وإلا أُحيلت القضية تلقائياً للمحكمة.
ستة أشهر بنص صريح في القانون. أي فترة تتجاوز ذلك باطلة قانوناً بصرف النظر عما نصّ عليه العقد.
يجوز تضمينه بشرط أن يكون محدداً في نطاقه الجغرافي والزمني (حد أقصى سنتان) والمهني. البنود المبالغ فيها غالباً لا تُطبّقها المحاكم.
ألغي الحظر التقليدي في معظم حالاته بموجب قانون 2021. ثمة استثناءات محدودة في حالات مخالفات نظامية بعينها. إذا واجهت أي تهديد بحظر أو بلاغ تغيب، تواصل معنا فوراً.
لا. الخفض الأحادي للراتب انتهاك تعاقدي. يحق لك الاعتراض والمطالبة بالفرق، وفي حالات بعينها قد يُعامَل باعتباره إنهاءً قسرياً.
30 يوماً تقويمياً مدفوعاً بعد إتمام سنة خدمة. خلال السنة الأولى: يومان عن كل شهر. أي رصيد متراكم غير مستخدم يُصرف نقداً عند انتهاء العقد.
لا. موظفو DIFC يخضعون لقانون توظيف مستقل يختلف في نقاط جوهرية عن قانون العمل الاتحادي. سمِت للاستشارات القانونية يتعامل مع كلا الإطارين.
عقد العمل بالنسختين، كشوف الراتب، خطاب التعيين، المراسلات الإلكترونية والواتساب، إشعارات التأديب، بطاقة العمل، جواز السفر ووثائق الإقامة. بمجرد أن تشعر بأي توتر — ابدأ فوراً في حفظ كل شيء.
العمال معفيون من رسوم التقاضي في الدعاوى أقل من 100,000 درهم. من 100,000 إلى 500,000 درهم: 3٪. ما يتجاوز 500,000 درهم: 15,000 درهم ثابتة. أتعاب سمِت تُناقَش بشفافية كاملة في الاستشارة المجانية الأولى.
يُجيزه قانون 2021 بشروط: ألا يتعارض مع مصالح صاحب العمل الرئيسي، وأن يُبرَم عقداً جزئياً مسجلاً مستقلاً. الحظر المطلق في العقد قد لا يكون قابلاً للتنفيذ في كل الأحوال.